نظام صنفی کشاورزی قوچان

دهقان نيوز / در حالي كه در طول ساليان اخير در بسياري از تشكل هاي كشاورزي از جمله نظام مهندسي كشاورزي، نظام دامپزشكي و ... سعي شده افراد انتصابي و افرادي كه خواسته اعضاي آن صنف نبوده اند بر ميز مديريت تكيه دهند اين اميد مي رود كه در دولت تدبير و اميد شاهد پاياني بر اين قانون گريزي ها باشيم.

دولت يازدهم كه با شعار تدبير و اميد پا به عرصه گذاشته يكي از رويكردهاي اصلي اش توجه به تشكل هاي بخش كشاورزي و استقلال بخش خصوصي در اين حوزه است. تشكل هاي كشاورزي كه در سال هاي اخير به شكل انتصابي مديريت شده اند اكنون اميدوارند تا در دولت جديد به قانون گريزي ها پايان داده شده و كساني سكان هدايت تشكل هاي كشاورزي را عهده دار شوند كه خواسته اصلي اعضاي آن تشكل بوده و عملا از جنس آن صنف باشند.

براي نمونه يكي از تشكل هايي كه در طول چند سال اخير به شكل انتصابي مديريت شده است سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي است. سازماني كه به آن بزرگترين تشكل غيردولتي كشور هم لقب داده اند اما از آنجايي كه توسط افرادي از همان صنف مديريت نمي شود و رييس آن به شكل انتصابي منصوب مي شود همواره با ضعف هايي روبرو بوده و انتقاداتي را نسبت به عملكردش در پي داشته است.

اوايل تير ماه مصادف با تصويب قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي کشور از سوي مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان جهت اجرا از سوي دولت مي باشد.

با توجه به اينکه اين روزها به اين مناسبت شاهد مراسم هايي در اين ارتباط هستيم و وارد دوازدهمين سال و پايان دوره سوم آن مي شويم، بد نيست نگاهي به اين سازمان بزرگ داشته باشيم که قرار بوده مانند سازمان نظام پزشکي که پارلمان بخش بهداشت و سلامت شناخته مي شود اين سازمان نيز پارلمان بخش کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست کشور باشد.

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي بعنوان بزرگترين تشكل غيردولتي با بيش از 170 هزار فارغ التحصيل كشاورزي عضو با مدارک کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا بوده و تنوعي از رشته ها و گرايش هايي مانند زراعت، باغباني، دامداري، شيلات، محيط زيست، جنگلداري، مرتع و آبخيزداري، پرورش زنبور عسل، صنايع غذايي، آبياري، ماشين آلات کشاورزي، اقتصاد، خاکشناسي و غيره را داراست.

اگر چه سازمان نظام مهندسي كشاورزي بزرگترين تشکل غير دولتي كشور به شمار مي آيد اما متاسفانه روند حرکتي و مديريت اين سازمان، بويژه در چند سال اخير به گونه اي بوده که نه تنها از اهداف و وظايف ذاتي خود دور شده و با آن که برابر قانون، براي حفظ استقلال، شان و جايگاهش، رييس آن از سوي رييس جمهور اسلامي ايران حکم دريافت مي کند و برابر ماده 2 قانون تاسيس اين سازمان که « سازمان غير دولتي با استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل که به منظور رسيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون» تعريف شده اما عملا اين سازمان را نه تنها در اندازه يک معاونت وزارت جهاد کشاورزي به حساب نمي آورند بلكه با آن در حد يک اداره کل معمولي با امکاناتي به مراتب کمتر از سوي دستگاههاي دولتي برخورد مي شود که در بعضي از استانها در چند اتاق جهاد کشاورزي با منت و خواهش مستقر شده اند.

در ماده 3 قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي که 13 بند دارد اهداف بلند و روشني برايش ترسيم شده است از جمله:

تلاش در جهت افزايش کمي و کيفي توليدات بخش کشاورزي – تلاش در جهت ساماندهي امر اشتغال مهندسين کشاورزي و منابع طبيعي – تلاش در جهت ارتقاي سطح دانش، گسترش فن آوري جديد - تلاش در جهت حفظ و پايداري محيط زيست و منابع پايه تجديد شونده (آب، خاک، دام و طيور، جنگل و مرتع) به منظور دستيابي به توسعه پايدار- تلاش در جهت ايجاد انسجام، هماهنگي و همکاري هر چه بيشتر بين شاغلين در امور کشاورزي با دستگاههاي اجرايي دولتي و غير دولتي و موارد ديگر.

اين روزها که وارد دوازدهمين سال تاسيس پارلمان بخش تخصصي کشاورزي از سوي مجلس شوراي اسلامي هستيم، شاهد فاصله بسيار معنا داري با اهداف پيش بيني و ترسيم شده مصوب در قانون هستيم. اکنون سوال اين است چرا چنين رکود و سکوني را در سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي شاهديم؟!

شايد مثال شناخته شده که مي گويد ما قانون خوب داريم اما مشکل ما با مجري و مدير است که بايد آن قانون را خوب اجرا و مديريت کند پاسخ بدي نباشد که به معناي واقعي در اين سازمان خود را نشان داده.

بنظر مي رسد در طول چند سال اخير مديراني که مديريت تشكل هاي كشاورزي به آنها سپرده شده، با سليقه فردي و تجربه شخصي و بويژه نگاه کاملا دولتي آن سازمان يا تشكل را اداره كرده اند و مديريت درست و شايستگي و قانون، چنان که شايسته و بايسته اش باشد، برايشان اهميت نداشته و بيشتر امور و مديريت سازمان به دست بازنشسته هاي وزارت جهاد کشاورزي افتاده يا کساني که در آن وزارتخانه زياد کارآيي و انگيزه نداشتند! به عبارتي آنها را از وزارتخانه يا ادارات استانها دور مي کردند و مي فرستادند براي مديريت و برنامه ريزي اين سازمان يا پارلمان جوان، نوپا، تخصصي و مهم که بيشتر اعضايش از دانش آموختگان جوان، با انرژي و انگيزه و داراي ايده در حوزه كشاورزي هستند.

نكته ديگر اينكه اكثر روساي اين تشكل هاي كشاورزي از جمله نظام مهندسي كشاورزي خود بازنشسته وزارت جهاد کشاورزي مي باشند و ديده شده بعضي از بازنشستگان محترم جداي از حقوق بازنشستگي از دستگاه متبوعه، حقوق بالايي نيز از سازمان نظام مهندسي و حق ماموريت و انتفاعات ديگري هم بهره مندند که اين داستان حقوق از دو جا و حق ماموريت و دريافتي هاي فوق العاده ديگر در حاليست که سازمان با انبوه کارشناسان متخصص و دلسوز و با انگيزه که بسياري شان هم بيکار هستند مواجه است که مي بايست به اقتضاي اين گونه تشکلها عمل گردد تا اين سرمايه بزرگ فني و تخصصي بي انگيزه نگردند.

برابر ماده 5 قانون تاسيس، اين سازمان داراي پنج رکن؛ شوراي مرکزي – شوراي استاني – شورا و شعب شهرستاني – مجامع عمومي و هيات انتظامي است اما عملا به دليل فوق الذکر، کارکرد واقعي و جامع نداشته و در بسياري مواقع اين شوراها و مجامع نمادين، صوري و تشريفات اداري براي اقناع ظاهري بوده و در حد برگزاري جلسه اي دو ساعته يا کمي بيشتر در طول يک ماه بوده که خاصيت آن با توجه به نگاه و تسلط مديران اجرايي بر سازمان بر همگان روشن مي شود.

با آنکه برابر ماده 6، شوراي مرکزي با پانزده نفر که پنج نفر آن انتصابي دولت هستند و ده نفر انتخابي مجمع عمومي و مي بايست به عنوان بالاترين مرجع تصميم گيري سازمان عمل نمايند، اما به گونه اي کارگرداني مي شود که چيزي خلاف خواست رييس سازمان و مديران و مشاورين ايشان اتفاق نيفتد.

برابر ماده 7، شوراها در هر استاني متشکل از يازده نفر که چهار نفر انتصابي دولتي و هفت نفر توسط مهندسين عضو آن استان انتخاب مي شوند که در بيشتر استانها همان روند و نگاهي که در بالا بدان اشاره شد در اينجا نيز صادق است و شوراهاي استاني نقش ظاهري و تشريفات اداري داشته و مديران انتصابي دولتي به اعضاي انتخابي کمترين بها را قائل نبوده و با آنکه داراي پستهاي وقت گير اجرايي هستند اما از چند موقعيت ناچيز سازمان نظام مهندسي كشاورزي استاني و حتي نماينده استان در کشور نمي گذرند و عملا افراد انتخابي، بودن و نبودشان تاثيري بر اوضاع سازمان ندارد.

و چنين شده که نه تنها اشکالات قانوني براي اصلاح، بهبود و کارآيي بيشتر سازمان، در اين چند ساله در مجلس پيگيري نشده، بلکه برعکس با تصويب بخشنامه و دستورالعملهاي لازم در شوراي مرکزي به تداوم و تعميق اين روند عمل شده که آخرين آن براي بيرون نگهداشتن معدود کارمندان مستقل استان هاست که شوراي مرکزي برخلاف ماده 11 قانون مصوب مجلس، دستورالعملي را تصويب و ابلاغ نموده تا جلوي ورود اين افراد هم گرفته شود.

در پايان بايد پرسيد در حالي که مجموعا در کل کشور 341 نفر عضو شورا هستند که مي توانند همان پارلمان بخش کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست باشند همانند مجلس يا پارلمان ها که داراي کميسيون يا کميته هستند چرا با اصلاح قانون، نبايد اين پارلمان يک کميسيون يا کميته تخصصي واقعي و موثر داشته باشد؟! چرا كه بنظر مي رسد اين سازمان در طول چند سال اخير به جاي مديريت شايسته، نگاه پارلماني، صنفي و تخصصي به شکل مالکيت و مديريت انحصاري و آن هم انتصابي اداره مي شود!